OECD Multilingual Summaries

Pensions at a Glance 2019

Summary in Arabic

لمحة عن المعاشات في 2019

ملخص

يستعرض هذا الإصدار من «لمحة عن المعاشات» Pension at a Glance ويحلل التدابير المتعلقة بالمعاشات التقاعدية التي تم تشريعها في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفترة بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2019. وكما هو الحال مع الإصدارات السابقة، تم تضمين مجموعة مختارة شاملة من المؤشرات المتعلقة بسياسات المعاشات لجميع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومجموعة العشرين G20. وعلاوة على ذلك، يقدّم هذا الإصدار مراجعة متعمقة لمجموعة مختلفة من المقاربات إزاء تنظيم المعاشات للعمال غير النظاميين.

اليقظة ضرورية لعدم الإضرار بما تم إحرازه من تقدم في جعل المعاشات أكثر استدامة

تتواصل الضغوط الرامية للمحافظة على توفير مستويات كافية ومستدامة ماليًا من المعاشات التقاعدية مع تزايد شيخوخة السكان في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي عام 1980، كان هناك شخصان تزيد أعمارهما عن 65 عامًا لكل 10 أشخاص في سن العمل في بلدان المنظمة. وقد ارتفع هذا العدد إلى ما يزيد قليلاً عن 3 أشخاص في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 6 أشخاص بحلول عام 2060. ومن المتوقع لعدد السكان في سن العمل، عند قياسه باستخدام عتبات عمرية ثابتة، أن ينخفض بأكثر من الثلث بحلول عام 2060 في العديد من البلدان.

وكانت العديد من التدابير التي تم تشريعها منذ سبتمبر 2017 قد أعادت إصلاحات سابقة. وخففت الإصلاحات الأخيرة من متطلبات السن اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي، كما قامت بزيادة الاستحقاقات وتوسيع التغطية. وتم تغيير قيمة الاشتراكات في هنغاريا وأيسلندا وليتوانيا؛ وزادت شبكات الأمان لكبار السن وقيمة الحد الأدنى للمعاشات في النمسا وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وسلوفينيا فضلًا عن الاستحقاقات المقدمة لذوي الدخول المنخفضة في ألمانيا، في حين علقت اسبانيا التدابير (عامل الاستدامة ومؤشر إعادة التقييم) للتعامل مع الضغوط المالية الناجمة عن الشيخوخة. ولم ترفع سن التقاعد سوى استونيا. وعلى النقيض من ذلك، وسّعت إيطاليا وهولندا وجمهورية سلوفاكيا خيارات التقاعد المبكر أو قامت بتحجيم الزيادات المعلنة مسبقًا لسن التقاعد.

ومع تحسن الظروف الاقتصادية، تراخت الضغوط المالية الدافعة لإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية وبات مفهومًا رغبة بعض البلدان في تخفيف التدابير التي لا تحظى بتأييد شعبي والتي تم طرحها استجابة لظروف الأزمة وقتها. إلا أنه رغم أن الضغوط المالية على أنظمة التقاعد قد تفاقمت بسبب الأزمة، إلا أنها كانت تعكس في كثير من الأحيان نقاط ضعف هيكلية. إن التراجع عن الإصلاحات التي تلبي الاحتياجات طويلة الأجل قد يترك أنظمة التقاعد في حالة أقل مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل وغير جاهزة لمواجهة شيخوخة السكان.

وبناء على التدابير التي تم تشريعها حاليًا، فإن ما يزيد قليلاً عن نصف بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقوم في الوقت الحالي بزيادة سن التقاعد، من 63.8 عامًا في الوقت الحاضر إلى 65.9 عامًا في المتوسط بحلول عام 2060. ويمثل هذا نصف المكاسب المتوقعة في متوسط العمر المتوقع عند عمر 65 عامًا خلال نفس الفترة، مما يعني ضمنيًا أن هذا التغييرات بحد ذاتها لن تكون كافية لتحقيق التوازن بين الحياة الوظيفية والتقاعد.

وبأخذ الإصلاحات الأخيرة في الاعتبار، نجد أن صافي معدلات الاستبدال المستقبلية من خطط المعاشات الإلزامية للعمالة ذات الأجر المتوسط ذات الحياة الوظيفية الكاملة تساوي 59٪ في المتوسط، وتتراوح من ما يقرب من 30٪ في ليتوانيا والمكسيك والمملكة المتحدة إلى 90٪ أو أكثر في النمسا وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وتركيا. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات الاستبدال على أساس الحياة الوظيفية الكاملة على مدار العقود القادمة في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لماذا يطرح العمل غير النظامي مخاوف فيما يتعلق بالمعاشات؟

تتسم العمالة غير النظامية بكونها مجموعة في غاية التنوع، حيث تشمل ذوي الدوام المؤقت – غير المتفرغين – والموظفين المؤقتين فضلاً عن أصحاب المهن الحرة الذين يعملون لحسابهم الخاص، وهم يشكلون أكثر من ثلث العمالة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي إجمالًا. وقد يؤدي تطوّر أشكال جديدة من العمل إلى إضعاف توقعات الدخل للأجيال القادمة من المتقاعدين.

ويسدد أصحاب المهن الحرة الذين يعملون لحسابهم الخاص اشتراكات تقاعد أقل بشكل عام مما يسدده الموظفون الذين يجنون نفس مستوى الدخل الخاضع للضريبة. ولكنهم يسددون اشتراكاتهم على نحو مماثل للموظفين في عشر دول فقط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن أهم العوامل التي تفسر قلة اشتراكاتهم في خطط المعاش وجود درجة عالية من حرية تحديد أساس الاشتراك، وعدم وجود أي اشتراطات إلزامية بالمشاركة في خطط تقاعدية مرتبطة بالكسب، وتراجع الحافز للاشتراك في الخطط الطوعية، وأسعار الاشتراكات الاسمية. وقد يكون لذلك عواقب وخيمة على استحقاقات المعاش التقاعدي لأصحاب المهن الحرة الآن وفي المستقبل، وعلى القدرة الكلية على تمويل معاشات كافية.

وعند تقاعدهم، فإن أصحاب المهن الحرة السابقين ينالون في العادة معاشات حكومية أقل مما يتلقاه الموظفون السابقون، كما أن العمال غير النظاميين بصفة عامة ذوو قدرة أكثر محدودية على الاستفادة من ترتيبات المعاش الممولة. وفي أنحاء بلدان المنظمة، واستنادًا إلى قيمة الاشتراكات الإلزامية، سيتلقى أصحاب المهن الحرة معاش شيخوخة يقل بنسبة 20% عن استحقاقات الموظفين السابقين المعتمدين على رب العمل والذين كانوا يحصلون على نفس مستوى الدخل الخاضع للضريبة طيلة فترة حياتهم المهنية.

يمكن للعديد من البلدان اتخاذ خطوات لتحسين معاشات العمالة غير النظامية

إن إصلاحات أنظمة المعاشات التقاعدية التي تقلل الفوارق بين العاملين النظاميين وغير النظاميين من حيث التغطية وقيمة اشتراكات المعاش والمستحقات من شأنها أن تكفل حماية أكثر عدلاً، وتحد من عدم المساواة، وتوزع المخاطر على أوسع نطاق ممكن وتسهل انتقال العمالة بين أنواع العمل المختلفة.

كما أن جعل الاشتراطات المتعلقة بالحد الأدنى من الكسب اللازم للحصول على المعاش عند مستويات منخفضة بشكل كاف من شأنه أن يزيل بعض العقبات التي تواجه العمالة المؤقتة وذات الدوام الجزئي في تلبية شروط الأهلية الخاصة بالحصول على المعاش. إن الحاجة إلى المساواة في التعامل مع دخول كل العمالة تقتضي عدم استبعاد عقود العمل المؤقتة، بغض النظر عن مدتها، من الحماية الإلزامية للمعاشات التقاعدية وإلغاء أي حد أدنى لمدة الخدمة أو أي فترات مؤهلة للحصول على مستحقات المعاش.

إن الاستيعاب الكامل للعمالة غير النظامية في المعاشات التقاعدية الإلزامية على غرار نظرائهم النظاميين يحدّ من الحوافز المالية أمام أرباب العمل والعمال لإساءة استغلال العمل غير النظامي. كما أن ضمان قابلية نقل حقوق وأصول المعاش يساعد الأفراد الذين يغيرون وظائفهم على مواصلة الادخار في نفس النظام، أو على نقل حقوقهم المكتسبة. كما أن تحجيم التسرب من أنظمة المعاش الممولة والتي تنشأ نتيجة لتغيير الوظائف واحتمالات الانسحاب المبكر من شأنه أن يحسّن التغطية والتأمين الاجتماعي لكبار السن. وعلاوة على ذلك، فإن المخططات المهنية الطوعية ومخططات التسجيل التلقائي يجب أن تتوافر لكافة أنواع العقود من خلال خطط افتراضية في البلدان التي تتوافر فيها للعمال المعتمدين على أرباب عمل.

وتنطبق الأسباب الداعية لفرض معاشات تقاعدية للموظفين المعتمدين على أرباب عمل بالمثل على أصحاب المهن الحرة. إن التوفيق بين القواعد المنظمة للمعاشات في كافة أشكال العمل يعني أن تصبح قيم الاشتراكات الإجمالية – أي مجموع اشتراكات أرباب العمل والموظفين – متساوية لجميع العمال. بصفة خاصة نجد أن الدرجة الكبيرة من المرونة في تحديد أساس الاشتراك لأصحاب المهن الحرة تؤدي في العادة إلى قلة الاشتراكات، إلا أن تقويض هذه المرونة بشكل رسمي قد لا يكون كافيًا لمنع الاشتراكات المتدنية، وقد يتطلب الأمر اتخاذ تدابير امتثال ملائمة. وإذا تم استخدام اشتراكات معاش إلزامية أقل لأصحاب المهن الحرة كأداة لتعزيز العمل الحر أو دعم العاملين في الأنشطة ذات الكسب المنخفض، فيجب تلافي الاستحقاقات الأقل المترتبة على ذلك من خلال استكمال المتبقي من الاشتراكات الضمنية الأقل من خلال الدعم والإعانات، وذلك لذوي الكسب المنخفض على الأقل.