OECD Multilingual Summaries

Aid for Trade at a Glance 2019

Economic Diversification and Empowerment

Summary in Arabic

لمحة عامة عن المعونة مقابل التجارة لسنة 2019

التنويع والتمكين الاقتصادي

ملخص

توضح أعمال متابعة وتقييم مبادرة "المعونة مقابل التجارة" لسنة 2019 أن التنويع والتمكين الاقتصادي هما هدفان أساسيان لاستراتيجيات وسياسات التجارة والتنمية لدى الدول الأعضاء والمراقبين بمنظمة التجارة العالمية WTO. وقد أكّد الكثيرون من الـ 133 الذين أجابوا على التقييم السابق على أن التنويع الاقتصادي يُعد سبيلاً من سبل التمكين الاقتصادي. كما يتبيّن أيضًا من الردود أن العلاقة بين التنويع والتمكين تسير في الاتجاه المعاكس أيضًا، حيث يُعد التمكين من خلال المهارات والتدريب ضروريًا لتحقيق التنويع الاقتصادي، لا سيًما عند تمكين الشباب والنساء والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEs من المشاركة في التجارة الدولية. وقد تضمنت الإجابات إشارة إلى حدوث تقدّم، إلا أنه ليس متجانسًا، حيث تواجه البلدان الأقل نموًا والبلدان غير الساحلية والدول الجذرية الصغيرة النامية تحديات خاصة. وينطبق نفس الحال كذلك في الدول الهشّة والمنكوبة بالصراعات. فبالنسبة لهذه البلدان وغيرها، يأتي التنويع الاقتصادي مرهونًا بشكل قوي بتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية من خلال إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية داخل القطاعات الاقتصادية وبينها.

ولقد استوعب النمو السابق في التصنيع والقطاعات الخدمية المرتبطة به أعدادًا كبيرة من العمالة، وهو ما يزيد من فرص التوظيف ويسهم في تحقيق الازدهار. إلا أنه، وبعد عدة عقود مما يُطلق عليه "العولمة المفرطة" hyper‑globalization، قد نرى العالم حاليًا يدخل فترة تتسم بتباطؤ النمو في التجارة في السلع المادية وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع الأكبر في الأتمتة والتحويل الرقمي (الرقمنة) في عمليات الإنتاج يعمل على تغيير طبيعة عملية التصنيع ومستقبل التوسع الصناعي. وحيثما وُجدت إمكانات للتوسع التجاري، فإنها على الأرجح ستتضمن جانبًا خدميًا كبيرًا. ومن ثم يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات لمنع أي قيود على الخدمات من تثبيط توقعات النمو تلك.

ويدعو "جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة" إلى أن يكون النمو الاقتصادي متسمًا بالشمولية للجميع والاستدامة، وهو ما يتطلب إيلاء اهتمام أكبر للأثر الاجتماعي والبيئي للتنويع والنمو الاقتصادي. ورغم أن هذه البيئة الجديدة تخلق بعض التحديات، إلا أن وضع سياسات مستهدفة تشجع التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي يمكن أن يخلق فرصًا كثيرة للتنمية الشاملة والمستدامة. وتشمل هذه السياسات توفير أطر حوافز مناسبة؛ وإجراء استثمارات وإصلاحات سياسية تهدف لخفض تكاليف التجارة؛ ووضع سياسات لدعم عملية تعديل وإعادة تخصيص الموارد؛ وإجراء تدخّلات حكومية لتصحيح مواطن إخفاق السوق والسياسة والمؤسسات.

إن دخول "اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة" حيز التنفيذ هو مثال على ذلك. فهناك تقدّم جار في الوقت الحالي. ومستوى توافق البلدان النامية مع الاتفاقية في تزايد، مع حدوث تحسينات ملحوظة في نشر التدابير، وأتمتة وتبسيط الإجراءات والمشاركة الفاعلة مع المجتمع التجاري. كما سُجّلت آثار إيجابية لهذه الإصلاحات المدعومة من المعونة. وتُظهر التقارير القطرية والدراسات الدورية لـ "فترات التخليص الجمركي" انخفاضًا في عمليات التفتيش المادي في الجمارك، وإلغاء العمل بالمستندات غير الضرورية، وأتمتة لخطوات المعالجة اليدوية، وبما يقلل بالتالي من فترات التخليص الجمركي.

ويمكن تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال برامج تهدف خصيصًا إلى التحسين من حجم مشاركة الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والشباب، في التجارة الدولية واستفادتهم منها. وفي الوقت نفسه، تجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs صعوبة في جذب الموظفين المهرة الذين تحتاجهم لكي تكون قادرة على المنافسة والتجارة. ومن الممكن – بل من الضروري – حل المشكلة المزدوجة المتمثلة في بطالة الشباب والقدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ فأهداف التمكين الاقتصادي للشباب وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متداخلة وتخدم بعضها بعضًا، فالعلاقة تسير في كلا الاتجاهين: حيث يعزز تحسين المهارات والابتكار لدى الشباب من القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويزيد الصادرات، بينما توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على المنافسة الدولية وظائف أكثر وأفضل للشباب.

ثمة اتفاق واسع النطاق على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد واحدًا من المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة. وقد زادت الجهات المانحة لهذا السبب من اهتمامها بالأبعاد الجنسانية في مبادرة "المعونة مقابل التجارة". وتشمل الأنشطة التي تم إجراءها لهذه الغاية الدراسات الفنية أو تصميمات المشاريع التي تركز بشكل خاص على دمج الأبعاد الجنسانية في المجال أو النشاط المعين. ومع ذلك، قد تكون برامج الجهات المانحة قصيرة الأجل غير كافية لإحداث تغييرات ذات بال في السياسات أو لدعم الأنشطة الاقتصادية للمرأة. ومن التوجهات النافعة هنا التشجيع على زيادة الوعي والتدريب على تصميم الاستثمارات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية. ومن شأن هذا التوجه أن يعالج هدفين من أهداف التنمية المستدامة، وهما ‑ الهدف 5 الذي يركز على أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي من خلال توفير الخدمات العامة والبنية التحتية، والهدف 8 الذي يشجع المرأة على المشاركة في العمل المنتج.

وقد أحرزت العديد من البلدان الأقل نموًا تقدمًا كبيرًا في مجال التنمية خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث حققت خمس دول نقلة من وضعية "أقل البلدان نموًا" منذ عام 1971 عندما تأسست هذه الفئة، بينما من المزمع أن تحقق كلاً من فانواتو وأنجولا نقلة مماثلة في 2020 ‑ 2021. وهناك عشر بلدان أخرى في مراحل مختلفة من تلبية متطلبات هذه النقلة، مما يشير إلى تزايد وتيرتها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فإن 35 من أقل البلدان نموًا لم تبلغ بعد أي من معايير هذا الترقي. إن تحقيق تقدم نحو الترقي من وضعية "أقل البلدان نموًا" يتطلب تحريك ودعم آلية للتحول الهيكلي تولد نموًا اقتصاديًا يحقق مصلحة الفقراء ويكون مستدامًا بيئيًا.

ومنذ انطلاق مبادرة "المعونة مقابل التجارة" في عام 2006، أنفقت الجهات المانحة 409 مليار دولار كمساعدات تنموية رسمية لمساعدة البلدان النامية على بناء قدراتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنفاق 346 مليار دولار في شكل قروض ميسرة بفائدة منخفضة. كما تم التعهد بإنفاق ما يقرب من 100 مليار دولار أخرى في كلا النوعين من التدفقات في 2017. كما ساهم مقدمو المعونة فيما بين بلدان الجنوب بـ 9 مليار دولار وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتبين الدراسات التجريبية وتقييمات البرامج أن هذا الدعم يساعد البلدان النامية في تحسين قدرتها التنافسية، وتوسيع وتنويع تجارتها، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص العمل.

ورغم أن التنويع الاقتصادي يأتي في الأساس مدفوعًا من قبل الأطراف الوطنية، إلا أنه يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم مساعدة في خلق بيئة مواتية لتحقيق التكامل التجاري للبلدان النامية والمساعدة في التصدي للقيود المرتبطة بجانب العرض. ولتعزيز التمكين، تحتاج برامج المعونة إلى التركيز بشكل أكثر وضوحًا على مساعدة البلدان النامية في خلق المزيد من الفرص للنساء والشباب. ويمكن توفير المناخ اللازم لتوظيف الشباب أو ريادتهم من خلال معالجة الإخفاقات السوقية على مستوى الشركات وتحسين بيئة الأعمال. وينبغي أن تحظى قضية تمكين المرأة بمزيد من الاهتمام، خاصة في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية والمالية، وكذلك التعدين والصناعة. وفي هذا السياق، سيكون من المفيد وضع إرشادات ملموسة بشأن كيفية تخطيط ومتابعة وتقييم أنشطة الجهات المانحة في المساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال "المعونة مقابل التجارة".